عقود صوری بانکها چگونه تورمزا شدهاند؟
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۵۵۶۷
گروه جامعه خبرگزاری فارس: دیوارنگاره «بانک ملاک» که مدت زمان کوتاهی نیز در میدان ولیعصر به نمایش گذاشته شد، بازتاب زیادی در فضای مجازی و در گفتمان بین مردم داشت. بازتابی که بیانگر حمایت از موضوع این دیواره نگار در انتقاد از عملکرد بانک ها است. بنگاه داری بانک ها که به اصطلاح در این دیواره نگار با عنوان بانک ملاک مطرح شد، همان مسئله بنگاه داری بانک ها است که بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زمانی که بانک ها وارد بنگاه داری می شوند، منجر به ایجاد تورم و افسارگریختگی بازار مسکن می شوند، این در حالی است که اساسا بانک ها برای پرداخت سود حاصل از سپرده های مردم باید وارد فعالیت های اقتصادی شرعی شوند.
بانکها غلط میکنند!
این موضوع در سال 97 نیز انتقاد بیسابقه رهبر معظم انقلاب را نیز در پی داشت. رهبر انقلاب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت وقت به مناسبت هفته دولت با انتقاد از بنگاهداری بانکها فرمودند: «بانکها غلط میکنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند. «مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانکها»، توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنهای برای مدیریت اقتصادی کشور بود.» ایشان با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانکها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپردهگذاران برخی بانکها و مؤسسات مالی شود.» گزیده منتشر شده از سخنان رهبر انقلاب در این دیدار درباره مسائل مختلف از جمله سوال از رئیس جمهور در مجلس، مذاکره با آمریکا و مواضع اقتصادی ایشان را در تابناک میبینید و میشنوید.
در رابطه با انواع عقود بانکها گه نقش مهمی در رابطه با مشتریان دارد، از آن با محمد مسعود یوسفی رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه به گفتگو نشسته ایم که در ادامه مشروح این گفتگو آمده است.
فارس: پایه های اصلی بانکداری اسلامی باید بر اساس چه عقودی باشد؟
یوسفی: بانکداری اسلامی بر اساس یک سری ویژگیها و خصلتها ایجاد شده، همچنین بانکداری اسلامی باید به یک سری اهداف و ضوابط مقید باشد. اولین نکته مورد توجه این است که بانکداری اسلامی بر پایه اقتصاد واقعی استوار است؛ بدین معنا که سود در نظام بانکداری اسلامی باید مبتنی بر فعالیت اقتصادی معلوم و مشروع باشد. در نتیجه در چنین نظامی ربا وجود نخواهد داشت و خلق پول بیرویه ایجاد نخواهد شد.
فارس: چه زمانی ربا در بانکداری شکل میگیرد؟
یوسفی: زمانی ربا در بانکداری شکل میگیرد که سود به واسطه نگهداشت پول پرداخت شود بدون اینکه پول وارد چرخه اقتصادی شده، تجارت واقعی شکل گرفته، ارزش اقتصادی ایجاد شده و سود واقعی کسب شده باشد. در چنین حالتی سود حاصل از نگهداشت این پول ربا محسوب میشود.
فاصله سود مشروع و ربا در این است که آیا از سود حاصل از فعالیت اقتصادی مشروع بوده و یا خیر. شخصی که سود پرداخت میکند آیا از منفعت به دست آمده سود را پرداخت کرده و یا از سایر اموال خود و یا از اصل وجه دریافتی سود را به دیگری می پردازد؟
یوسفی: دومین موضوع مطرح در رابطه با پایه های اصلی بانکداری اسلامی این است که با توجه به اینکه در نظام فقهی ما عقد بر قصد طرفین استوار است، در برخی از عقود اقتصادی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد و در برخی عقود همانند قرضالحسنه نیت واقعی مبنی بر قرضالحسنه باید وجود داشته باشد و هر اقدامی برای فاصله گرفتن بر این مهم منجر به فاصله گرفتن نظام بانکداری کشور از بانکداری اسلامی میشود.
متاسفانه امروزه شاهد غیرواقعی شدن و صوری بودن عقود در سیستم بانکداری اسلامی هستیم و عقود اقتصادی واقعی به یک سری عقود کاغذی تبدیل شده است و بخش واقعی اقتصاد در موضوع قراردادهای بانکی مفقود شده است و ما در این قراردادها نمیتوانیم سود واقعی حاصل از قراردادها را مشاهده کنیم.
فارس: علت کمرنگ شدن عقود قرض الحسنه در بانکداری کشور چیست؟
یوسفی: عقود قرض الحسنه ماهیت واقعی خود را از دست داده است. در دهههای ۶۰ و ۷۰ ما شاهد تبلیغات دائمی بانکها پیرامون جوایز حساب های قرضالحسنه، قرضالحسنه را به جای یک عقد اقتصادی با نیت خیر را به یک بلیط بخت آزمایی تبدیل کرد. پس از آن نیز عملا قرضالحسنه از نظام بانکی کشور کنار گذاشته می شود و مردم به سراغ تاسیس قرض الحسنههای مجزا خارج از سیستم بانکداری کشور میروند، که خارج از نظارت بانک مرکزی و زیر مجموعه سازمان اقتصادی اسلامی است.
در دهههای 60 و 70 حساب قرضالحسنه را به بلیط بخت آزمایی تبدیل و به مرور هم در نظام بانکداری کمرنگ و کمرنگ تر شد و امروز نیز و مردم به سراغ تاسیس قرض الحسنههای مجزا خارج از سیستم بانکداری کشور میروند
در این بخش نیز بخش قابل ملاحظه ای از صاحبان حسابهای قرضالحسنه ، اهدافی غیر از هدف واقعی قرضالحسنه، مانند فرار مالیاتی و کتمان درامدهای اشخاص را دنبال میکنند که آمار بالایی از فرار مالیاتی توسط صاحبان حساب این قرضالحسنه ها وجود دارد. به طور کلی می توان گفت در بسیاری از مواقع نحوه عملکرد مسئولان منجر شده که بانکداری اسلامی با تمامی ضوابط خود محقق نشود.
فارس: درج شرط سود در قراردادهای جاری بین مردم که پیروی از عملکرد بانک ها است، قانونی و شرعی است؟
یوسفی: انتظار میرود نظام بانکداری در کشورهای اسلامی، مدیریت مناسبی از اقتصاد کشور داشته باشد. نظام بانکی در کشورهای اسلامی باید برای جلوگیری از تورم در کشور از حداکثر تلاش خود استفاده کند همچنین مردم باید بتوانند ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی از طریق بانکداری اسلامی احساس کنند و بانکها الگویی برای فعالیتهای اقتصادی سالم و واقعی مردم باشند.
فارس: در حال حاضر شروط اصلی عقود مشارکتی در بانکها اجرا میشود؟
این در حالی است که بسیاری از مردم در توجیه عقود ربوی خود به عملکرد نظام بانکی کشور استناد میکنند و در بسیاری از اوقات در برابر آنکه عنوان میشود که فلان مسیر (همانند درج شرط سود در قرداد استقراض یا همان دریافت سود در قرض های جاری بدون اینکه فعالیت اقتصادی ای صورت گرفته باشد)، مسیر شرعی و صحیحی نیست اعلام می کنند که این همان مسیری است که بانک ها طی می کنند! متاسفانه عملکرد برخی از بانک ها منجر به ترویج یک سری توجیهات برای انحرافات اقتصادی در سطح جامعه شده است.
با توجه به اینکه شرط سود در عقود مشارکتی یا عقود اقتصادی منوط به درج و تعیین عملیات اقتصادی موضوع قرارداد است و سود باید ناشی از تسهیم منافع واقعی عملیات موضوع عقد باشد، اما آنچه در جامعه رخ میدهد در بسیاری مواقع، درج و اخذ سود صرفا به جهت در اختیار گرفتن اموال یا دیرکرد در استرداد است، بدون آنکه واقعا سودی محقق شده باشد و این امر را مردم مشابه پرداخت سود یه نظام بانکی دانسته و به این طریق عملیات خویش را تائید و توجیح میکند.
نظام بانکی با دقت بیشتری نسبت به وصول و نگهداری درآمدها اقدام کند. بانک باید از محل درآمدهای مشروع و مشخص شده قانونی خود کسب درامد داشته باشد .با توجه به اینکه بانکها بزرگترین بنگاههای اقتصادی در کشور هستند انتظار میرود که از سایر روشها برای کسب در آمد استفاده نکنند. اما در بسیاری از مواقع بانکها با بنگاهداری اقدام به کسب درآمد میکنند که این امر تاثیری منفی در تورم و عدم امکان کنترل بر بازار مسکن دارد. همچنین با استفاده از روشهای نامناسبی در خصوص اموال تملیک شده خود اقدام به کسب درآمد میکنند.
با توجه به سلطه نظام بانکی در اقتصاد کشور و اموالی که از طریق مصادره و... به دست آورده، منجر به این شده که تورم تحت تأثیر اینگونه اقدامات قرار میگیرد و سایر ابزارهای اقتصادی توان کنترل بسیاری از قیمتها را ندارند.
انتظار میرود با دور کردن بانکها از بنگاهداری و همچنین دور کردن نگهداری غیرمجاز داراییهای غیرمنقول جلوی تورم ناشی از اقدامات بانکی و همچنین آثار سوء ناشی از برداشت نادرست از عملیات بانکی کشور باشیم
فارس: آیا نظارت بر عملکرد بانکها و نظام بانکی کشور کافی است و آیا نسبت به این موضوع قوه قضائیه تا کنون ورودی کرده است؟
یوسفی: انتظار میرود عملیات بانکی در کشور باید با دقت و حساسیت بیشتری به سمت عقود واقعی پیش برود و هم فعالیت نظارتی بانکها بیشتر بشود و هم اینکه عقود فراموش شده اسلامی به ویژه قرضالحسنه توسط نظام بانکی ترویج بیشتری داشته باشد.
انتظار میرود با دور کردن بانکها از بنگاهداری و همچنین دور کردن نگهداری غیرمجاز داراییهای غیرمنقول جلوی تورم ناشی از اقدامات بانکی و همچنین آثار سوء ناشی از برداشت نادرست از عملیات بانکی کشور باشیم. البته این مهم تنها با انتظار داشتن از خود بانکها ممکن نیست و قطعا ابزارها و اهرمهای دیگری نیز باید به کمک آمده تا بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی محقق گشته و از اقدامات مخرب جلوگیری شود.
تشکیل دهها هزار پرونده بانکی در قوه قضائیه
این اهرمها هم در مسیر تقنین صحیح و هم در مسیر قضاوت و نظارت مورد نیاز است. متاسفانه علیرغم تجربه موجود و لزوم امر هنوز تحرک تقنینی مناسبی جهت اصلاح قوانین بانکی و بانکداری رخ نداده اما در سالهای اخیر شاهد نقش چشمگیر قوه قضائیه در اصلاح رویه های بانکی، واقعی سازی عقود، اصلاح نرخ سود و جلوگیری از حیل ربوی هستیم و سالانه چند ده هزار پرونده بانکی در کشور توسط قضات مورد رسیدگی قرار گرفته و تا حد ممکن با اختیارات قضایی اصلاح شده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ربا بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی نظام بانکداری بانکداری کشور انتظار می رود قرض الحسنه بنگاه داری بانکی کشور نظام بانکی قوه قضائیه داری بانک دور کردن بانک ها یک سری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۵۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خونرسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نامگذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید میدهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات بهسمت تولید بهعبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکتهای که رهبر انقلاب حضرت آیتالله خامنهای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمیشود؟ در همین راستا سیاوش غیبیپور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانکها سبب میشود منابع به سمت سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی میتواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که میتواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجتالله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانکها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب میشود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانکها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوبتری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانکها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانکها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالتهای آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده میشود و منابع بانک محدود میشود. منابع محدود شده بانکها که میتوانست به تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر میرود که این اقدام به بخشهای تولیدی آسیب خواهد زد. بخشهای تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحدهای تولیدی کاهش پیدا میکند. واحدهای تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولتها دارند منابعی که اگر بازگردد میتواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم میگوید: لازم است که جدای از بحثهای حمایتی، بانکها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمیگردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانکها نیست و این ضعف سبب چالشهایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم میتواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که میطلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاههای مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر بهدرستی رخ دهد میتواند به پایداری شاخصهای کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه